درآمدهای دولت در بخش های مختلف از جریمه های رانندگی گرفته تا هزینه های که دولت برای مجوز های که صادر می کند حق دارد از مردم بگیرد در قانون بودجه سالانه کشور مشخص است و اخذ هزینه ای خارج از آن تخلف محسوب می شود.
به گزارش بخش اجتماعی الف، اما وزارت صنعت معدن و تجارت که بر حسب قانون تجارت الکترونیک اقدام به صدور مجوز فروشگاه های اینترنتی می کند و برای صدور این مجوز حقی مبنی بر اخذ وجه از متقاضیان ندارد روشی جالبی برای دور زدن قانون و اخذ وجه غیر قانونی از متقاضیان ابداع کرده است.

وقتی که شما به عنوان متقاضی درخواست خود را در سامانه نماد اعتماد فروشگاه های اینترنتی ثبت می کنید سامانه شما را به سامانه ای دیگر هدایت می کند که متعلق به یک شرکت خصوصی است و با عنوان مرکز مشاوره تخصصی تجارت الکترونیک فعالیت می کند، سایتی که حتی خودش به عنوان یک فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نماد اطمینان را اخذ کرده و در سایت خود نمایش می دهد.

این شرکت خصوصی که متقاضیان نماد الکترونیک به اجبار و انحصار غیر قانونی وزارت صنعت معدن و تجارت به آن معرفی شدند برای تایید شماره تلفن همراه، تلفن ثابت و آدرس متقاضی که جزء وظایف حاکمیتی وزارت صنعت معدن و تجارت است مبلغ ۳۵ هزار تومان از متقاضیان اخذ می کند و این فرآیند را هر سه ماه یکبار تکرار می کند.

اما موضوع به همین جا هم محدود نمی شود طبق آنچه در این سامانه عنوان شده متقاضی مجبور است برای اخذ نماد اطمینان الکترونیک دوره آموزشی این موسسه خصوصی را نیز بگذارند و برای این دوره نیز هزینه شهریه بپردازد.

اما سوال دیگر این است که در شرایطی که کشور نیاز به اجرای سیاست های تشویق کننده برای ایجاد کسب و کار در غالب اقتصاد مقاومتی دارد، و قانون بهبود فضای کسب و کار نیز ضمانت اجرای این سیاست است، اصلا دیگر چه لزومی دارد هر کسب و کار اینترنتی مجبور باشد نماد اطمینان برای خود تهیه کند؟ تکلیف کسی که بدنبال کسب و کار در اینترنت است اما نخواهد نماد اطمینان داشته باشد چیست؟!

شایسته است نهاد های نظارتی ضمن رسیدگی به این اخذ وجه غیر قانونی و انحصار خاص ایجاد شده شرایط تسهیل کسب و کار عمومی را فراهم کنند. الف آماده است توضیح مرتبطین با این گزارش را شنیده و انتشار دهد.